وفي مستهل أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع هذا القانون ينضوي في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة وفق رؤية رئيس الدولة في إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة للتنمية العادلة والمتوازنة.
وذكرت رئيسة الحكومة بأن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 مازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار، مضيفة أن مشروع القانون الجديد يهدف الى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، لتحقيق خاصة الأهداف التالية:
- الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومن قدرته التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي.
- توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
- إحداث مواطن شغل لائقة وتنمية قدرات الشباب.
- إرساء تنمية شاملة وعادلة تسهم في المحافظة على البيئة وتكرس التوازن بين الأقاليم والجهات.
وتأتي مراجعة قانون الإستثمار في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية حاليا في إطار توجهات الدولة الكبرى الاستراتيجية حيث سيتم توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات التأثير التنموي الهام وفق مقاربة شاملة ومندمجة ، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وبما يتلاءم مع المبادئ الدستورية والخيارات الوطنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة.
وتم تقديم مشروع القانون بكل فصوله من قبل وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ الذي بيّن أنه قد تم إعداد هذا المشروع استنادا إلى أحدث التطورات وأفضل الممارسات الدولية حيث يهدف إلى تعزيز القدرة على استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب، ضمن إصلاح شامل يرتكز بالأساس على توحيد الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات، ورقمنة شاملة وكاملة لمسار المستثمر ومراجعة منظومة الحوافز.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn