ندد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة "بكل قوة، باستمرار واشنطن في التدخل السافر والعلني في شؤون الدولة التونسية، واستغلالها لتدهور الاوضاع الاقتصادية من أجل الضغط على الحكومة التونسية".

 وحذر المرصد في بيان له اليوم السبت 30 جويلية 2022، اثر التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على الوضع السياسي في تونس، من "سياسات الابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية، من أجل إخضاع مواقف الدولة التونسية لسياساتها الخارجية، كالدفع بها غصبا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، أو الزج بها في صراعات دولية لا تخدم مصالح الشعب التونسي".
   
   وطالب "بتتبع قضائي في المحاكم العسكرية بتهمة الخيانة، لكل حزب سياسي أو جمعية مدنية تونسية، يثبت تورطها في الاستنجاد أو الاستقواء أو التخابر مع دول خارجية"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
   
   وأكد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة تمسكه بالقيم الوطنية الجامعة والثابتة، وحرصه على ضمان سيادة الدولة التونسية، والمحافظة على استقلالها، داعيا كل القوى السياسية والمدنية الملتزمة بالخط الوطني، إلى التوحد والتيقظ من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بوحدة الدولة واستمراريتها.
   
   كما طالب المرصد رئيس الجمهورية بفتح حوار سياسي جامع، يضم كل المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية، التي لم تتورط في الفساد السياسي والمالي، أو في الاستقواء بالقوى الخارجية، من أجل تكوين جبهة وطنية تعمل لإنقاذ الاقتصاد المنهار، ولتكريس دولة مدنية ديمقراطية عادلة.
   
   وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استدعت امس الجمعة، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، اثر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي والتصريحات -غير المقبولة- للسفير الأمريكي المعين بتونس لابلاغها أن هذا الموقف لا يعكس روابط الصداقة بين البلدين وعلاقات الاحترام وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني 
   
   يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن اعتبر في بيان له يوم الخميس الماضي أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن "انشغال بلاده من أن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره 
   
   وقد عبرت عديد الأحزاب والمنظمات عن رفضها لتلك التصريحات الأمريكية واعتبرتها تدخلا في الشأن الداخلي التونسي.