نشر  مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات اليوم الثلاثاء 16 أوت  2022 بيانا علق من خلاله على احكام القضاء الإداري بشأن الطعون المرفوعة إليه  في نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

: 
أولا: تولت المحكمة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022 التصريح بالحكم في الطعن الأخير المسجل أمامها وبهذا تنتهي مرحلة الطعون في نتائج استفتاء 25 جويلية 2022 لتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التصريح اليوم أو غدا بالنتائج النهائية للاستفتاء عملا بأحكام الفصل 148 من القانون الانتخابي. 
ثانيا: تولت الدائرتان الاستئنافيتان الرابعة والسادسة بالمحكمة الإدارية البتّ في ثلاثة طعون ابتدائية:
1- الطعن الأول: سجل بالدائرة الاستئنافية السادسة تحت عدد 220200000098
مقدم من الأستاذة نوال التومي نيابة عن الممثل القانوني لحزب الشعب يريد
ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
صدور الحكم يوم 5 أوت 2022
2- الطعن الثاني: سجل بالدائرة الاستئنافية السادسة تحت عدد 220200000099 
مقدم من الأستاذ أحمد صواب نيابة عن الممثل القانوني لمنظمة انا يقظ في حق نادين السهيلي
ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
صدور الحكم يوم 5 أوت 2022
  الطعن الثالث: سجل بالدائرة الاستئنافية الرابعة تحت عدد 220200000100
مقدم من الأستاذ أحمد صواب نيابة عن الممثل القانوني لحزب آفاق تونس
ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
صدور الحكم يوم 8 أوت 2022
كما تولت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية البتّ في طعن استئنافي واحد سجّل تحت عدد 220300000299
مقدم من الأستاذ أحمد صواب نيابة عن الممثل القانوني لحزب آفاق تونس
ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
صدور الحكم يوم 16 أوت 2022
و كان مآل هذه الطعون كالآتي:
أولا: مآل الطعن الابتدائي عدد220200000098: قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا:  مآل الطعن الابتدائي عدد220200000099: عدم قبول الطعن.
ثالثا: مآل الطعن الابتدائي عدد 220200000100: رفض الطعن شكلا.
رابعا: مآل الطعن الاستئنافي عدد 220300000299: رفض الطعن شكلا.
يعرب مرصد شاهد عن عميق قلقه وعن أسفه الشديد لمواصلة المحكمة الإدارية منهج التشدّد والصرامة المبالغ فيها في تطبيق المقتضيات الشكلية والاجرائية للطعون وهو ما آل خاصة إلى المبادئ التالية: 
انكار الصفة في الطعن عن جمعيات المجتمع المدني رغم انخراط العديد منها وفي مقدمتها "منظمة أنا يقظ" في الشأن العام المدني والسياسي وهو ما يعدّ انتكاسة تمهد لرغبة تقزيم وتدجين دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في ذات التوجه التضييقي المضمن بمشروع تنقيح مرسوم المجمعيات.
-     اكتفاء المحكمة الإدارية في 75 بالمائة من الطعون بالتوقف عند مسائل شكلية واجرائية لم يثبت تعلق جميعها بالنظام العام ولا ثبوت مساسها بضمانات حقوق الدفاع وبمبدأ المواجهة ولا نيلها من الحقوق والمصالح الخاصة بأيّ طرف من أطراف المنازعة.
-     تفويت المحكمة الإدارية بسبب تشددها المبالغ فيه فرصة البت في مسائل أخطر وأهم بكثير من المسائل الشكلية الإجرائية ومنها خاصة ما تمت إثارته أمامها من مطاعن أصلية شملت خاصة:
أ‌- طلب التصريح بعدم دستورية الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية
ب‌- طلب التّصريح عن طريق الدّفع بعدم شرعيّة:
-  المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإتمامها،
-  المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022 والمتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
-  الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 والمتعلّق بدعوة النّاخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجّمهوريّة التّونسيّة يوم الاثنين 25 جويلية 2022.
ج- طلب إلغاء نتائج الاستفتاء بعد التثبّت من تطابق نتائج مراكز التّجميع لا سيّما بالنّظر إلى النّتائج المصرّح بها بعد غلق المكاتب والنّتائج المصرّح بها في يوم الغدّ وبالنظر إلى الإخلالات المتعددة التي شابت عملية الاستفتاء.
رابعا – يدعو مرصد شاهد كل الأطراف المعنية والمتداخلة في الشأن الانتخابي إلى ضرورة الضغط في اتجاه الإعداد للانتخابات التشريعية القادمة وفق رؤية تشاركية تقطع مع التوجه الانفرادي والمسقط الذي ميّز عملية اجراء الاستفتاء في مختلف مراحله.