كما استنكرت الهيئة المديرة لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، تواصل الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها منذ 25 جويلية "2021 دون أي أفق لانتهائها، منددة "بالخرق المتكرر لدستور 27 جانفي 2014 والتفريط في المكاسب الدستورية التي جاء بها.
وطالب المرصد رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهدات تونس الدولية وخاصة بما جاءت به الاتفاقيات والمواثيق المصادق عليها من طرف الدولة التونسية في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات وخاصة منها حرية الاجتماع والتنظم وحرية الاعلام والصحافة والنشر وكذلك الفصل بين السلط وضمان استقلال السلطة القضائية.
واعتبر المرصد أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية منتخبة وهو الضامن لاستقلالية السلطة القضائية وأن أي مساس به يعد تدخلا مباشرا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وضربا لمبدأ الفصل بين السلط.
وأضاف أن أي إصلاح يخص القضاء يجب أن يتم وفق الأسس الدستورية المنصوص عليها صلب الفصل 114 من الدستور الذي يعطي للجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية اقتراح الإصلاحات الضرورية وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء والتي تعرض عليها وجوبا.
وأعلن مرصد شاهد عن رفضه كل تدخل في حرية الإعلام والصحافة والنشر خاصة بعد المخاوف من انتكاسة حرية الإعلام بعد التضييقات على المشهد الإعلامي خاصة منه العمومي من طرف السلطة التنفيذية إلى جانب رفضه "أي مساس بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات" وذلك على خلفية الوثيقة المسربة التي تتضمن تنقيحا للمرسوم يهدد الحق في التنظم المنصوص عليه بالفصل 35 من الدستور الذي يؤكد على ضمان حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات.
كما أعلن المرصد رفضه كل مساس بحرية الاجتماع والتظاهر السلميين وذلك على خلفية الاعتداءات الأمنية والايقافات العشوائية التي طالت ناشطين ابان مشاركتهم في تظاهرات ذكرى 14 جانفي خاصة أن الحق في التظاهر مضمون بموجب الفصل 37 من الدستور.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn