أكدت ريم البجاوي المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإي أف أم ، اليوم الأحد 12 أفريل 2020 ، أن مسؤلاً رفيعاً بالدولة قام بتوجيه كراس الشروط لصالح حرفين معينين لصناعة الكمامات التي طلبتها الدولة التونسية وعددها 30 مليونا ، وقد قام رجال الأعمال المعنيين بإحتكار هذا النوع من القماش.

واضافت البجاوي أن مسؤول الدولة  سرب ما يصطلح عليه قانونياً بالمعلومة الممتازة وهو ما سيجعله عرضة للتتبعات العدلية و العقوبة السجنية.