يرى ثلثا السكان التونسيين ان حرية التعبير والانتماء السياسي "يقع احترامهما في تونس فيما يعتبر الثلث الاخر أن مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، محترمة ايضا في البلاد"، وفق ما اظهرته نتائج المسح الوطني حول "نظرة السكان في تونس الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية "2021، الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء، مؤخرا.

ويعد المسح الوطني حول "نظرة السّكان في تونس الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية" الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء 6 جويلية 2022، وينجزه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الثالث من نوعه بعد مسحي سنة 2017 و2014. 
وشمل مسح 2021 عينة تعد 10155 أسرة، أي ما يقارب 18000 مستجوب، وتمثل هذه العينة 0.3 بالمائة من مجموع الأسر المقيمة في تونس وذلك بالاعتماد على قاعدة سحب العينات المحيّنة الخاصة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014. علما وأن جمع البيانات جرى من أكتوبر إلى ديسمبر 2021.
ويتبين من خلال البلاغ الذي نشره المعهد وتضمن لمحة عن نتائج المسح التي وردت في 56 صفحة باللغة العربية، أن قطاع التعليم جاء في المركز الاول فيما يهم عنصر "الثقة في الخدمات العامة"، بنسبة 77 بالمائة تليه مصالح الخدمات الجبائية بنسبة 74.2 بالمائة ثم في المركز الثالث الأمن بنسبة 61.2 بالمائة متبوعا بالصحة بنسبة 55 بالمائة فالديوانة بما يعادل 49.4 بالمائة فمرفق العدالة بنسبة 46.5 بالمائة في العدالة.
ويتبين من خلال النتائج التي نشرها المعهد حول العنصر الخاص "بالنظرة الى الامن والفساد" والذي يهم في جزئه الاول شعور السكان بالأمان في الأماكن العامة، ان تسعة من كل عشرة رجال وثلاث من كل اربعة نساء يقرون بهذا الشعور.
واقر 61.2 بالمائة من السكان المستجوبين لدى سؤالهم عن نظرتهم للفساد، بوجوده في معظم القطاعات، فيما اعتبر 74 بالمائة من المستجوبين فيما يهم تقييم فاعلية الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة هذه الظواهر، بأن جودتها متوسطة أوع الية فيما يتعلق بالأمن العام و52.7 بالمائة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
وسيمكن هذا المسح، وفق المعهد الوطني للإحصاء، من الحصول على واحدة من أغنى قواعد البيانات على المستوى العالمي التي توفر مؤشرات خاصة بالهدف السادس عشر للتنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات الفعالة.
يشار الى أن المعطيات المجمعة ممثلة على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم تمكن من تبويب المؤشرات وتحليلها حسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي.
علما وأنه مقارنة بالمسوح السابقة، يغطي هذا المسح المقيمين غير التونسيين.
ويهدف هذا المسح أساسا إلى توفير مؤشرات لتوجيه السياسات والبرامج العامة في مجال الحكم الرشيد على المستويين الوطني والمحلي.
كما يرمي الى التعرف على مدى مشاركة الفرد وانخراطه في الحياة السياسية والمدنية وفي تصريف شؤون جهته ونظرته إلى الحريات وحقوق الانسان ومختلف ظواهر التمييز بين الأفراد في تونس في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية وتقييم مستوى الخدمات العمومية المتوفرة على المستوى المحلي والتربية والتعليم الى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة والتعليم والأمن، إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة من طرف البلديات وتحديد علاقة الفرد بها.
ويرصد هذا المسح، أيضا، نظرة السكان إلى خدمات الإدارة والأمن والقضاء والجباية والديوانة وبعض الخدمات الاخرى علاوة على نظرتهم الى المعاملات المشبوهة والمبنية على الفساد والرشوة في بعض القطاعات ومدى فاعلية المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة.