قرّرت لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية، خلال جلسة عقدتها بعد ظهر، الاثنين، بمجلس نواب الشعب، مواصلة النظر في النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، داعية الحكومة الى اعادة صياغة التقرير، الخاص بالمشروع، لتقديم معطيات دقيقة ومفصّلة بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

وأجمع أعضاء لجنة المالية حول ضرورة أن يتضمن التقرير الرؤية الاستشرافية والمستقبلية للحكومة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وتوجهها للتحكم في الارتفاع المتفاقم للمديونية وتطور نفقات الدولة.
وتساءل بعض النواب، خلال الجلسة، عن موقف البنك المركزي التونسي تجاه قدرة الدولة على الاقتراض لتغطية عجز الميزانية وتوفير موارد مالية اضافية.
وأكدوا أهميّة إرساء إصلاحات جذرية وهيكلية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 لوضع حد لاشكالية المديونية المتواصلة. وأشار البعض منهم الى أن عدم تفعيل عدد من القرارات المنصوص عليها في القانون السابق للميزانية على غرار حذف بعض التراخيص ومجلة الاستثمار ومجلة الصرف أدى الى تراجع الاستثمار والنمو.
واعتبر بعض النواب أنه من الصعب التحكم في نزيف النفقات، خاصّة، أنّ الحكومة تواجه نفقات جديدة نتيجة انعكاسات الوضع الصحّي والاستجابة لعدد من « المطالب المشروعة ».
ودعا البعض الآخر الى الكف عن فرض سياسة الامر الواقع والحث على المصادقة على مشروع القانون التعديلي بتعلة صرف الأجور باعتبار ان الوضعية الحالية للبلاد هي نتيجة انتشار الكوفيد – 19 واختلال التقديرات جرّاء التجاذبات السياسية وغياب المحاسبة السياسية للحكومات السابقة.