تضمن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022 حطا من قيمة المبالغ المالية التي يمكن دفعها نقدا من 5000 إلى 3000 دينارا (بواسطة صك بنكي أو وسيلة دفع أخرى بنكية / بريدية أو ائتمانية. 

 قرار يتنزل في  إطار جهود الدولة من أجل  ترشيد تداول السيولة المالية وإدماج أكبر عدد ممكن من العمليات النقدية ضمن الدورة الاقتصادية. 
كما تضمن المشروع ذاته الترفيع في المعلوم الضريبي عند الدفع نقدا لدى المحاسبين العمومييين من 1 إلى 5 بالمائة، وتسليط خطية جبائية قدرها 8 بالمائة عند استخلاص المبالغ المشار إليها (3000 دينار فأكثر) نقدا دون التصريح بهوية الحريف وقيمة المبلغ ضمن تصريح المؤجر. 
هذا ويشترط المشرع أن تتم عملية الدفع بواسطة صك بنكي مؤشر « chèque certifié » عند الدفع لدى المحاسبين العموميين.