صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الخميس 18 جانفي 2024 القانون عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ يوم 18 جانفي المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2023 والمتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته. 

    

    

بموجب القانون الجديد تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي التابعة لرئاسة الجمهورية البت في الملفات المعروضة، وإحالة ملف الصلح في ظرف 48 ساعة من تاريخ إمضاء محضر الجلسة. 
هذا ونص الفصل 37 جديد على مصادرة جميع أملاك وأموال كل من يتعمد الفرار بعد انتفاعه بالصلح الوقتي والتي انتقلت منه إلى أصوله أو فروعه أو اخوته أو قرينه أو أصهاره وكل من ثبت انتفاعه بغاية التهريب أو الابتزاز سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى. 

فيما يلي النسخة الكاملة للقانون: