تشهد معتمدية الرديف من ولاية قفصة توقّف إنتاج الفسفاط التجاري ووسقه نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية بسبب إعتصامات عدد من طالبي الشغل، وذلك في ظلّ مساعي واهتمام من أعلى هرم السلطة في البلاد من أجل وضع حدّ لهذا الوضع، كان آخرها زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى المنطقة يوم 13 جوان الجاري.

   حيث يعتصم بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري بمدينة الرديف منذ شهر نوفمبر من سنة 2020 مجموعة من المطالبين بالتشغيل و بتطبيق ما يُسمّونه بـ "إتفاقيات ومحاضر جلسات مع السلطات في سنوات سابقة ", تهمّ تشغيلهم بشركة فسفاط قفصة أو إحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية.
   فيما يقول عملة بوزّانة الفسفاط وبالمغسلة بالرديف التابعتين لشركة فسفاط قفصة إنهم لم يلتحقوا منذ 32 شهرا وإلى الآن بمواقع عملهم  وهو ما يعني أن وحدة إنتاج الفسفاط التجاري لم تنتج طيلة هذه الفترة ولو طُنّا واحدا, مقابل إنتاج ما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ في السنوات التي سبقت 2020, وواحد مليون طن كمعدّل سنوي للإنتاج في سنوات ما قبل 2011.
   كما تتوفّر الرديف حاليا على مخزون مهم من الفسفاط التجاري لا يقلّ عن 1 فاصل 5 مليون طنّ، جاهز للوسق نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية, إلاّ أن إعتصامات طالبي الشغل, تحول دون نقله سواء عبر الشاحنات او عبر خط السكّ الحديدية.
   ملفّ قطاع الفسفاط عموما بالحوض المنجمي انتاجا وتسويقا وخاصة بمنطقة الرديّف على وجه الخصوص كان محلّ اهتمام رئاسي عقب الزيارة التي كان قد اداها رئيس الدولة إلى المنطقة وأكد خلالها أن تونس اليوم في حاجة إلى الفسفاط وإلى كل ثرواتها الوطنية لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وعلى أنّه من الضروري أن يسترجع القطاع اليوم نسق إنتاجه العادي.
   كما سبق هذه الزيارة انعقاد مجلس للأمن القومي في شهر أفريل الماضي بإشراف رئيس الجمهورية، خُصّص لتدارس هذا الملف الحارق بالإضافة إلى مجلسين وزاريين بإشراف رئيسة الحكومة في شهر مارس من هذه السنة, خُصّصا كذلك لقطاع الفسفاط, في دلالة على أن تونس تُعوّل كثيرا على إنعاش قطاعي الفسفاط والأسمدة وتقوية طاقتهما الإنتاجية والتصديرية، بما يساعد على تعافي الاقتصاد الوطني ويُجنّب البلاد الاقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية بالاعتماد على ثرواتها ومنها الفسفاط, لاسيما على ضوء إنتعاش السوق الدولية والأسمدة وتنامي الطلب على هذه المادة ومشتقّاتها.
   وبعد مرور حوالي الأسبوعين على زيارة رئيس الجمهورية إلى موقع إعتصام طالبي الشغل بمغسلة الفسفاط بالرديف, ودعوته إيّاهم إلى كف الإضرابات وتعطيل العمل و"التوجّه نحو بعث مشاريع تخلق الثروة", فإن الوضع يتواصل على حاله منذ أواخر سنة 2020, في وقت يقول فيه والي قفصة نادر حمدوني على "أن باب الحوار يبقى مفتوحا مع المعتصمين", ويُصرّ فيه هؤلاء على "حقهم المشروع في التشغيل الفوري " ومواصلة إعتصامهم إلى حين تلبية مطالبهم, مثلما أكد ذلك عدد منهم. 
   وبإستثناء إقليم الرديف، فإنّ اقاليم شركة فسفاط قفصة ببقيّة المعتمديات المنجمية وهي بالمتلوي والمظيلة وأم العرائس، تعمل منذ بداية هذه السنة بشكل طبيعي، وتسود بهذه المعتمديات منذ فترة حالة من الاستقرار الإجتماعي وتلاشت الحركات الإحتجاجية لطالبي الشغل بمنشآت هذه الشركة. 
   فيما تعاني شركة فسفاط قفصة وهي المؤسسة المُختصّة في استخراج وإنتاج الفسفاط بالحوض المنجمي, منذ 2011 من تراجع لافت في حجم إنتاج الفسفاط التجاري جرّاء الاضطرابات الاجتماعية وإحتجاجات طالبي الشغل , حيث لم يتجاوز معدّل إنتاجها السّنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2022 نحو 3 فاصل 5 مليون طنّ مقابل إنتاج 8 مليون طنّ في سنة 2010 لوحدها.