قدّم ممثلون عن وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، خلال جلسة استماع في البرلمان، مع أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (لجنة قارة)، عرضا تضمّن بعض المعطيات الإحصائية حول جريمة "البراكاجات"، مبيّنين أن الشريحة العمرية للمورطين في مثل هذه الجرائم تتراوح بين 13 و30 سنة، وتشمل بصفة خاصة العاطلين عن العمل والمنقطعين عن الدراسة. 

وأكد ممثلو الوزارة، وفق بلاغ اعلامي للبرلمان، أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة غير كافية، مشيرين إلى أهمية تضافر مجهودات مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية، فضلا عن دور العائلة على وجه الخصوص في غرس القيم والمبادئ الأخلاقية. وأشاروا أيضا إلى أن مؤشر الجريمة في تونس في انخفاض ملحوظ، على عكس ما يروّج له، مضيفين أن الوحدات الأمنية المختصة تقوم بدوريات قارة وحملات أمنية مشتركة بهدف الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين.

من جهتهم دعا النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي تطرقت أيضا للإجراء الحدودي "الاستشارة قبل المغادرة" والمعروف اختصارًا باسم "اس17"، إلى سن ومراجعة بعض التشريعات بهدف الحد من انتشار الجرائم، مؤكّدين أهمية مراجعة المجلّة الجزائية وبعض النصوص القانونية، ومن بينها القانون المتعلق بالمخدرات.

وفيما يتعلق بالإجراء الحدودي" اس17"، أوضح ممثلو وزارة الداخلية أن هذا الاجراء يعد من الإجراءات الوقائية المعمول بها في مختلف دول العالم والتي لا تهدف إلى مقاومة الإرهاب فقط، بل كذلك إلى مقاومة عديد الجرائم من بينها جريمة الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

وبينوا أنه تمّ وضع عديد الضمانات بهدف حماية حقوق المواطنين ومن بينها إمكانية التظلم لدى الادارة المعنية أو أمام القضاء، فضلا عن تمكين المستهدفين بهذا الإجراء من الحصول على بطاقة رفع الالتباس.

وواصلت اللجنة أعمالها في جلسة مغلقة، وذلك بطلب من ممثلي الوزارة وذلك تفاديا لتداول بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي.