طالب ممثلو الاتحاد الوطني للمكفوفين اليوم الجمعة بإقالة المؤتمن العدلي للاتحاد فوزية عباس بسبب فشلها في إدارة هذه المنظمة مؤكدين، أنه تم رفع قضية استعجالية في الغرض، وذلك خلال ندوة صحفية بالعاصمة. 

وشدد رئيس الاتحاد الجهوي للمكفوفين بمنوبة علي العويني بالمناسبة على أن المؤتمن العدلي للاتحاد مر على توليها لهذا المنصب أكثر من 3 سنوات فشلت خلالها في النهوض بالاتحاد والتصدي للفساد المالي و الإداري الذي ينخره كما أنها لم تنجح في تنظيم مؤتمر وطني للاتحاد حسب تقديره.

وأوضح العويني أن الاتحاد الوطني للمكفوفين وجميع الوحدات التابعة له على غرار مركز التكوين الفلاحي والمطبعة ووحدة تصنيع مواد التنظيف توقفت عن العمل وتمر بحالة "شلل تام" وذلك بسبب إفلاسها جراء انتشار الفساد الإداري والمالي فيها مطالبا بضرورة فتح تحقيقات في الغرض ومحاسبة المتورطين.

وكشف العويني أن العديد من العقود والاتفاقيات المبرمة التي كان الاتحاد طرفا فيها "غير قانونية وفيها تلاعب خطير" كما أن العديد من الترقيات المهنية غير المبررة وقع إسنادها إلى بعض العاملين بالاتحاد مضيفا في هذا الخصوص أنه يتم صرف أجور الكثير من العمال رغم أنهم لا يباشرون مهامهم ولمدة تصل إلى سنة كاملة.

من جهته أكد العضو المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد الجهوي للمكفوفين بتونس لطفي التونسي أن الاتحاد مر خلال الأربع سنوات الأخيرة بأصعب فترة بتاريخه حيث عرف تجاوزات مالية وإدارية خطيرة ترتقي إلى الجريمة في بعض الأحيان دون تدخل سلطة الإشراف والحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حسب قوله.