خلص المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره لشهر فيفري الماضي إلى أن هذا الشهر اتسم بارتفاع النسق العام لحالات العنف المرصود وانتشار واضح لخطابات العنف والكراهية والعنصرية خاصة في الفضاء السيبرني ومواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات العامة.

وبيّن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره حول الهجرة والتحركات الاحتجاجية وحالات العنف ومحاولات وحالات الانتحار لشهر فيفري 2023، أن العنف الإجرامي كان الأكثر انتشارا خلال شهر فيفري حيث بلغ 64.7 بالمائة من مجمل احداث العنف يليه بنسب متساوية العنف المؤسساتي 11،8 بالمائة والاقتصادي 11،8 بالمائة والعنف الاحتجاجي 11،8 بالمائة
   
   ومثّلت النساء ضحايا العنف نسبة 35،3 بالمائة من أحداث العنف المسجلة و 5،6 بالمائة منها كنّ من مرتكبيها ومثّل الرجال ضحايا العنف 52 بالمائة من الأحداث وكانت 88،2 بالمائة من الأحداث العنيفة مصدرها الرجال. 
   
   وكان الشارع أهم الفضاءات الحاضنة للعنف بنسبة 64،7 بالمائة من العنف المرصود يليه السكن بـ 17،6 بالمائة ثم الفضاء التربوي والسيبرني والإعلامي بنسب متساوية تبلغ 5،9 بالمائة
   
   وتصدرت ولاية تونس حوادث العنف بنسبة 35،3 بالمائة تليها بنسب متساوية بنزرت وسوسة 17،6 بالمائة ثم صفاقس وقبلي بنسب متساوية تبلغ 5،9 بالمائة ولم تشهد بقية الولايات أحداث عنف طيلة شهر فيفري 2023.