أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ له اليوم الأربعاء 04 ماي 2022 بأنه يتابع حوادث الغرق على السواحل التونسية وما نتج عنها من مآس إنسانية وتكدّس جثث المهاجرين بمستشفيات صفاقس، وسط تردد في الإسراع بالدفن بحجج عدم وجود أماكن شاغرة او ارتفاع تكاليف الدفن، وعليه يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات الى القيام بالإجراءات القانونية والطبية التي تتيح لاحقا للعائلات التعرّف على الهويات.

كما يهيب ببلديات ولاية صفاقس التعبير عن تضامنها والتكفل بدفن الجثث في أماكن لائقة وتحفظ الكرامة البشرية، إذ أحصى المنتدى منذ بداية السنة 276 ضحية ومفقود على الشواطئ التونسية (مقارنة ب 24 ضحية ومفقود خلال نفس الفترة من السنة الماضية). مشيرا إلى أن الدولة التونسية انخرطت في السياسات الهجرية الأوروبية التي اغلقت الحدود وعسكرتها ، وهي إجراءات قد تنجح ظرفيا في التحكم في تدفق المهاجرين لكن من الواضح انها فاقمت الخطر والموت على السواحل التونسية. لذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجدد دعوته السلطات التونسية للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف انقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية والى ضرورة انشاء اطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والاحاطة بعائلاتهم كما يدعو البلديات التونسية وخاصة منها المتواجدة على الشريط الساحلي الى اعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود اماكن لائقة للدفن و التكفل بذلك في ظروف ملائمة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس عبدالرحمان الهذيلي