جدد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوته لمختلف مؤسسات الدولة في قطاعات البيئية والفلاحة والطاقة العمل سويا من أجل التصدي للوبيات التي تغلغلت في مختلف القطاعات (الماء، البذور، الاعلاف، الحليب، الطاقة، النفايات..) معرقلة بذلك الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وحماية حقوق الأفراد في العيش في بيئة سليمة وفي الانتقال البيئي العادل.

كما حذر من تبعات استنزاف الموارد الطبيعية وخاصة منها الماء دون الأخذ بعين الإعتبار وضع الشح المائي وازمة الجفاف التي فاقمتها التغيرات المناخية.

وأكد على ضرورة صياغة جميع الاستراتيجيات والسياسات القطاعية من منطلق قاعدة السيادة على الأرض والموارد، التأقلم والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل التفكير في المنافسة على الأسواق الأجنبية.

كما عبر عن دعمه للمجتمعات المحلية الهشة التي تعاني تبعات التغيرات المناخية وسياسات الدولة ويواصل مساندته لكل اشكال المقاومة المواطنية للسياسات المستنزفة للبيئة.