دعت عديد المنظمات الوطنية في بيان مشترك إلى حوار وطني في ظل الوضع الذي تمر به البلاد ، وتضمن نص البيان "إدراكا منها للمخاطر الجسيمة التي تُهدّد استقرار البلاد وأمنها جرّاء الغموض المتزايد الذي أصبحت تتّسم به الحياة السياسيّة والانحرافات المتواترة في العلاقات بين الفاعلين السياسيين في مختلف مستويات السلطات القائمة والتي أدّت إلى تنامي خطاب عنيف وصل إلى التهديد بالقتل"

وأضافت ااممظمات الممضية على نص البيان أنه" وعيا منها بأهميّة دور القوى الاجتماعية والمهنية والمدنية في بلادنا في مراقبة الانحرافات وتصحيحها، وهو الدور الذي ينتظره منها التونسيون والذي استطاعت في محطات سابقة وخلال أزمات خطيرة أن تكون فاعلة فيها لاستعادة استقرار البلاد وللحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها،
- تعتبر أن المشاكل المُتراكمة في كافة المجالات، ولا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية، لا يُمكن حلّها في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يتّسم بالفوضى ويُنبئ بالانفجار.
- تُؤكّد على وجوب وضع حدّ لتغليب المصالح الشخصيّة والحزبيّة والإيديولوجيّة على المصالح الوطنية العليا، وعلى وجوب الكفّ عاجلا عن ربط السياسات الداخلية بأجندات أجنبيّة.
- تدعو مختلف مُكوّنات السلطة إلى الشروع في أقرب الآجال في حوار وطني مسؤول وبنّاء، برعاية المنظمات الوطنية ومُنظمات المجتمع المدني، لتجاوز هذا الوضع الخطير، ولتصحيح المسار الديمقراطي المدني للدولة، وذلك عبر مراجعة النظام السياسي لتوفير الأرضية الملائمة لحلول ممكنة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي."

و اقترحت المنظمات الوطنية الموقعة على البيان تحقيق عدد من الأهداف التي اعتبرتها عاجلة كخطوة أولى لتنفية المناخ السياسي :
1- تكوين حكومة مُؤقّتة، قليلة العدد، مُتكوّنة من الكفاءات العالية المُستقلّة تماما عن الأحزاب.
2- الاعداد لتعديل بعض فصول الدستور من قبل خبيرات وخبراء في مجال القانون الدستوري، في ظرف زمني وجيز، من أجل ضمان التوازن بين السلطات.
3- استكمال إنشاء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي يجب أن يكون كافة أعضائها من المستقلين عن كافة الأحزاب.
4- مراجعة كامل منظومة الانتخابات التونسية بما في ذلك القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي، من طرف نساء ورجال القانون، من أجل تدارك وجوه الخلل التي ظهرت آثارها الكارثية خلال التجربتين الانتخابيتين لسنتي 2014 و2019.

الجمعيات الموقعة :
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- جمعية المرأة والريادة
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- مؤسسة أحمد التليلي للثقافة والديمقراطية
- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية