استنكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ له اليوم الاثنين 29 مارس 2021 التصريحات الصادرة عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، بخصوص تعمّد عدد من رجال الأعمال التحيّل على القانون والدفع إلى غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمّال بتعلات واهية''، واصفة هذه  التصريحات بـ''غير المسؤولة''.

كما أضافت منظمة الأعراف في بلاغها بأن هذه التصريحات "تنطوي على مغالطة وثلب وشيطنة لأصحاب المؤسسات" وتعكس "جحودا وتنكرا لما تبذله المؤسسات الاقتصادية الخاصة، خلال أزمة كورونا، من تضحيات لدعم السلم الاجتماعية والمحافظة على دخل مواردها البشرية".
   
   يذكر أن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أدلى بهذه التصريحات لدى إشرافه أشرف أمس، الأحد، على أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والذي أقر تنفيذ إضراب عام جهوي بولاية سوسة يوم 20 ماي 2021. 
   
   وأبرزت المنظمة أن هذه التصريحات تعكس عدم الإلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب وسعي المؤسسات منذ أكثر من سنة للمحافظة على مواطن الشغل وضمان صرف الأجور رغم تراجع الإنتاج وتقلص ساعات العمل ورغم عدم استفادة المؤسسات من أي اجراءات مرافقة خلال الجائحة.
   
   وتساءلت منظمة الأعراف "عن خلفية اصرار المنظمة الشغيلة على انكار المأساة التي تعيشها المؤسسات العمومية".
   
   ولفتت الى "أن عمليّات الغلق أو التوقف عن النشاط، التي يسعى أصحاب المؤسسات الى تفاديها، حتمتها الأزمة الصحية والاقتصادية وواقع السوق إضافة إلى تزايد تفشي الاقتصاد الموازي والتهريب وعمليات الإغراق والتوريد العشوائي التي تسببت في أضرار كارثية للقطاع المنظم وللاقتصاد الوطني عموما".
   
   وأشارت منظمة الأعراف الى رفضها "تعمّد التلميح أو الإعلانات المسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص"، مبرزة أنها كانت شريكا اجتماعيا جديا، وطرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي وستظل كذلك.
   
   واعتبرت أن المفاوضات الجماعية لا يمكن أن تكون خارج إطار الوضع العام للبلاد، وتتضمن "انتظارت ومشاغل العمال والمؤسسات على حد السواء". 
   
   وأكدت ضرورة أن تأخذ هذه المفاوضات بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي وأن تفضي الى ابرام اتفاقيات بكل جرأة ومسؤولية متبادلة للمحافظة على ديمومة المؤسسة وتنافسيتها والقدرة الشرائية للأجراء".