أعلنت منظمة البوصلة عن مُقاطعتها لمؤسسة مجلس نواب الشعب القادم، و''النأي بنفسها عن اكساء المشروعيّة على هيكل صُوري وُضع فقط لمُعاضدة توجهات الرئيس واكساء جلّ ركائز بناءه السياسي الجديد رُوحا زائفة من التشاركيّة والديمقراطية المغشوشة''.

وأكدت منظمة البوصلة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، عن مُواصلتها لعب دورها الرقابي في مُتابعة التشريعات التي ستصدر عن الرئيس وعن مجلسه وايصالها إلى عموم المُواطنين والمواطنات، للتصدّي لما وصفته بمسار تكريس نظام تسلّطي ولكلّ محاولات العودة إلى الوراء.

''وأشارت المنظمة إلى أنها ''ترفض أن تكون شاهد زُور على مسار انفرادي ومجلس كرتوني.

وبينت أن جلّ القرارات والمراسيم والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوريّة لم تنجح سوى في نسف أولى لبنات البناء الديمقراطي، فعوض الذهاب نحو تعزيز وتدعيم مكانة المؤسسات الرقابيّة والهيئات المستقلة، انتهج رئيس الدولة سياسة الغاء كل بناء تعلّق بالفترة السابقة دون النظر لمدى أهميّته وقيمته في مسار الانتقال للديمقراطي. 
وأوضحت أنه قبل المرور للاستفتاء واصل سعيّد سعيه الحثيث للسيطرة على كل مؤسّسات الدولة ليتدخّل ويعيّن تركيبة جديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضاربا استقلاليتها وواضعا لقواعد غير نزيهة لمسار الاستفتاء والانتخابات في تخلّي جليّ على كلّ ما راكمته البلاد من تجربة في مجال الانتخابات الحرّة ما بعد الثورة. 

كما اعتبرت منظمة البوصلة أن صدور القانون المُنظّم لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب مثل ترجمة حقيقيّة لنوايا رئيس الجمهوريّة التي أعلن البعض منها في نصوص دستوره الجديد. ولفتت إلى أن هذا القانون أسس لانتخاب مفرغ من محتواه لمجلس نيابي يغيب فيه التناصف ويتصدّره ذوي الوجاهة القبليّة والماليّة.