أكدت منظمة "البوصلة" أن تونس تعيش منذ 25 جويلية 2021، مزيدا من التضييق والحجب على المعلومات، ومزيد انتهاك حقّ المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والسياسي في النفاذ إلى المعلومة في سياق انعزاليّ غيّب فيه رئيس الجمهوريّة كلّ مبادئ الشفافيّة والتشاركيّة.

وأبرزت منظمة البوصلة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للحقّ في النفاذ للمعلومة، أنها منعت من حقّها في النفاذ إلى تقرير حول نتائج جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية، عرضته رئيسة الحكومة على رئيس الجمهورية يوم الاثنين 01 أوت 2022 في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج، بعد أن تقدّمت المنظّمة بمطلب نفاذ بتاريخ 3 أوت 2022.

   وأضافت المنظمة أنها تلقت رفضا معللا من قبل وزارة المالية ولم تتلقّ أيّ ردّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ما يعتبر رفضا ضمنيا حسب أحكام قانون حق النفاذ إلى المعلومة.

   وأفادت بأنها طعنت لدى هيئة النفاذ الى المعلومة بتاريخ 12 سبتمبر 2022 في انتظار البت في الدعوى عند استيفاء الآجال التي لازالت قائمة، معتبرة أن زد وزارة المالية يفتقد لأي سند واقعي أو قانوني مستساغ.

   ونددت المنظمة بما وصفته بالتهاون في تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في متابعة وتقييم كيفية التصرف في المال العام.

   وأكدت خطورة حجب هياكل الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية المعلومة وتجاهل الحق في الوصول إليها، داعية إياها إلى احترام أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، وكافة المواطنين إلى ممارسة هذا الحق الدستوري كمبدأ أساسي في التشريك صلب عملية أخذ القرار.