دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير، والإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحتمل أن يواجهوا المحاكمة في الحالات التي يوجد فيها دليل واضح على جريمة معترف بها.

وقالت المنظمة إنه على السلطات التونسية أن تأخذ في الاعتبار المخاطر العالية لفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز حيث تكون الظروف الصحية سيئة.