ستكون منظومة السجل الوطني للمؤسسات في بداية سنة 2020 إلكترونية بالأساس من أجل تسهيل الإجراءات المتوخاة في إنشاء المؤسسات وتحسين تصنيف تونس في تقرير الاعمال "دوينغ بزنس"، وفق ما أكده المسؤول عن السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري.

وأضاف الشواري، في تصريح اعلامي، لدى اشرافه، السبت بصفاقس، على لقاء حول "القانون الجديد للسجل الوطني للمؤسسات"، انه بقدر ما سيعمل هذا السجل، على تسهيل الإجراءات المخصصة لإنشاء المؤسسة، فهو يهدف، خاصة، الى مقاومة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأبرز المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية، فيصل دربال، أنّ منظومة السجل الوطني للمؤسسات، التي يتوجب على كل المتعاملين الاقتصاديين الانخراط فيها، ترمي الى دعم الشفافية والحد من التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال والتصدي للاقتصاد الموازي والتصريح بالمستفيد الحقيقي في السجل الوطني للمؤسسات والقضاء على المسيرين الصوريين في المعاملات التجارية.

وكان هذا اللقاء الذي نظمه اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، وحضره عدد من الصناعيين وممثلي الجمعيات، مناسبة لاستعراض امتيازات القانون الجديد للسجل الوطني للمؤسسات. ويتمثل اهمها في تقليص المدة المخصصة لبعث المؤسسات وتشبيك قواعد البيانات، الكفيل بتيسير مهمة الإدارة العامة للجباية والتصدي للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.

يذكر أن قانون السجل الوطني للمؤسسات عدد 52 الصادر سنة 2018 يشمل جميع المتعاملين الاقتصاديين باستثناء الاجراء والفلاحين.