تم صباح اليوم السبت 7 ديسمبر، منع الصحفيين والصحفيين البرلمانيين من دخول مجلس نواب الشعب بدعوى عدم وجود نشاط في المجلس.

وكان عدد من الصحفيين قد توجهوا صباح اليوم إلى مقر مجلس نواب الشعب لمواكبة تطورات الإعتصام الذي تنفذه كتلة الحزب الدستوري الحر لمطالبة حركة النهضة بالإعتذار، خاصة وأن مجلس نواب الشعب دعا أمس الطرفين إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار اليوم وإلا سيتم اخلاء القاعة.

ولم يتمكن الصحفيون من الحصول على أي تفسير بخصوص هذا المنع كما لم يصدر المجلس أي توضيح بخصوص هذه المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرر أمس بإجماع الحاضرين دعوة الطرفين في (إشارة إلى النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي)، إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار اليوم السبت.

ودعا مكتب المجلس، المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور، لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مع تأكيد حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس.

وأكد المكتب أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، وضمانا للسير العادي لعمل هياكله، وذلك في صورة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، مشددا على المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب.

يُذكر أن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري، اعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، للمطالبة بصدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة على خلفية تصريحات النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والتي نعتت فيها نواب كتلة الدستوري الحر ب "الباندية والكلوشارات (المتشردين)" إثر نعت عبير موسي لنواب حركة النهضة بالدواعش والإخوان.