تأكيد حقّ الإعلام في النفاذ إلى المعلومة وضرورة تطوير القدرات في مجال حماية المعطيات الشخصيّة، وتعزيز التنسيق بين هيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المودع لدى مجلس نواب الشعب، هي بعض من التوصيات التي تم الاتفاق عليها في الندوة الوطنية بخصوص المعلومة الصحفية بين الحق في النفاذ وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد التي اختتمت اشغالها أمس السبت 23 مارس 2019 بجزيرة جربة التابعة لولاية مدنين.

الحاضرون أجمعوا على إرساء برامج للتربية على مبادئ حق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية والتعاون من أجل إرساء ثقافة مجتمعيّة مناصرة لها، والتأكيد على أهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة في التأسيس لصحافة حرة ومحترفة قائمة على معلومات صحيحة ودقيقة ومأخوذة من مصادر رسمية.

المشاركون في الندوة أوصوا بضرورة تعزيز آليات تكوين وتحسيس الإطارات العليا بأجهزة ومؤسسات الدولة في المجالات المتصلة بحق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصيّة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية دور الإعلام والصحافة والصحفيين في دعم ممارسة الحق في النفاذ إلى المعلومة والدفاع عنه.

وتمت الدعوة إلى ضرورة إقبال الصحفيين على تقديم مطالب النفاذ إلى المعلومة بكثافة للحصول على أقصى قدر من المعلومات واستغلالها سواء في المقابلات الصحفية الإخبارية أو في مجال الصحافة الاستقصائية، وضرورة العمل على تطوير مساهمة المعلومة الصحفية في مكافحة الفساد، طبقا للمعايير الدوليّة، من خلال التزام الأعمال الصحفية بشروط الموضوعية وتعدد المصادر والتخصيص والابتعاد عن الإثارة وإدراك الحماية التي يوفرها القانون للمبلغين.

وشدد القائمون على الندوة على ضرورة حماية الصحفيين من الاعتداءات والاتهامات وتأمين ضمانات اجتماعية ومهنية تضمن للصحفي استقرارا ماديا واجتماعيا وتعزز استقلاليته، والتعجيل بوضع الأطر والآليات القانونية المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة ما يعرف ب"الصحافة الصفراء" المنتشرة عبر الفضاء الالكتروني والافتراضي، إلى جانب مواصلة الجهود القائمة في مجال تطوير قدرات الإعلاميين في مجالات الاستقصاء ومكافحة الفساد، وتعزيز القدرات البشرية والمادية لهيئتي النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية من أجل ممارستهما لمهامهما على الوجه الأفضل، طبقا للقانون.

وتضمنت التوصيات الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالهيئة (الأمر المتعلق بالهيكل التنظيمي والأمر المتعلق بإحداث منحة لفائدة أعوان وعملة الهيئة والأمر الخاص بشروط إحداث هيكل داخلي مكلف بالنفاذ الى المعلومة)، والتأكيد على دور مجلس الصحافة في إطار مسار التعديل الذاتي للقطاع وبالتالي في تجويد الأداء الإعلامي والنهوض بمساهمته في مكافحة الفساد، و دعم التشاركية بين مختلف الفاعلين لتعزيز الضمانات في مجال حريّة التعبير ورفض أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة على الإعلام، التعجيل باستكمال مراجعة الأطر القانونية المنظمة لقطاعات الاتصال السمعي والبصري من جهة وحريّة الصحافة والطباعة والنشر من جهة ثانية.

وأكد أغلب المشاركون في الندوة الوطنية حول المعلومة الصحفية بين الحق في النفاذ وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد من صحفيين ورؤساء عدد من الهيئات الوطنية، أنه من أهم الحقوق التي رسخت بعد الثورة هو حق النفاذ إلى المعلومة.

والي مدنين الحبيب شواط قال إنه يجب تفعيل نظام التدفق إلى المعلومة بسرعة مع وجوب احترام حق الأفراد في احترام حق الأفراد في احترام معطياتهم الشخصية في المقابل.

وأضاف أنه من حق أي صحفي أو مواطن التقاضي من أجل الحصول على المعلومة.

هذا وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل بن محفوظ، ان حرية التعبير لا تقبل اي مساومة، وان كل جهد وطني يصب في خانة حق التعبير هو جهد مطلوب لانه يساعد على تعزيز المسار الديمقراطي.

وبين بن محفوظ ان الحكومة ترفض بشكل مبدئي اي رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية وأنه اتصل بكل من الإعلاميين معز بن غربية وحمزة البلومي لتباحث منع بث حلقة برنامجي وفاة الرضع.

من جهة أخرى أفاد رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة عماد حزقي خلال مداخلته التي القاها انه لا يمكن مكافحة الفساد دون ضمان تدفق حر للمعلومة بايسر الطرق وبين انه يجب ارساء ثقافة الشفافية والمواطنة، نظرا لما يواجه الصحفيين من مصاعب عند طلب النفاذ للمعلومة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ان العمل الصحفي يجب ان يلتزم بمعطيين أساسيين وهما اخلاقيات المهنة الصحفية وتشريعات حماية المعطيات الشخصية.

وياتي تنظيم هذه الندوة بإشراف من مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية التثقيف الاعلامي بمدنين.