أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير فلاحة سابق ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة ومديرين بوزارة الفلاحة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.

وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر، أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار.
واضاف البلاغ أنه تم تعهيد الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.