استأنف مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين الجلسات لعامّة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك بالشروع في مناقشة ميزانيّة مهمّة وزارة الداخليّة.

وضُبطت نفقات وزارة الداخليّة وفق تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في حدود 3927 مليون دينار دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العموميّة وذلك بزيادة قدرت ب5 بالمائة.
وتوزعت ميزانية وزارة الداخلية للسنة القادمة، وفق التقرير نفسه، على نفقات التأجير التي قدرت بـ 3.379،148 مليون دينار، ونفقات التسيير المقدرة بـ 261،397 مليون دينار، إلى جانب نفقات التدخلات (75.555 مليون دينار) فيما تمّ تخصيص 210،900 مليون دينار لنفقات الاستثمار وهو نفس الاعتماد المخصص لسنة 2020.
وتشمل مهمّة الداخليّة أربعة برامج موزّعة بين برنامج الأمن الوطني المتعلّق بالأمن العام والسلامة المرورية ووسائل العمل وهو يمثل 50،9 بالمائة من مجموع الميزانية المقترحة وبرنامج الحرس الوطني المتعلّق بالأمن العام ومكافحة الارهاب ومقومات العمل الأمني بنسبة 31،7 بالمائة الى جانب برنامج الحماية المدنيّة التي خصص لها 6،7 بالمائة من الميزانية إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة.
يذكر أنّ جدول أعمال الجلسة العامّة لليوم الاثنين يتضمّن النظر في مهمّات وزارة الداخليّة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة وووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني.