أكد النائب في البرلمان شكري البحري، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم.

 

وتأتي هذه التطورات إثر زيارة ميدانية أداها وفد برلماني إلى مقر شركة اللحوم بالوردية، كشفت عن وجود عديد الإخلالات والتجاوزات في إدارة وتسيير الشركة، إلى جانب الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة لها.
وتشمل الأبحاث عددًا من مسؤولي الشركة، من بينهم مدير عام سابق، خاصة وأن المدير العام الحالي لم يمضِ على تعيينه سوى أسابيع قليلة.
#يستمر_العمل #تونس_غدوة_خير #شركة_اللحوم #صوتكم_امانة