أضحت أغلب الأراضي الفلاحية السقوية المقدرة بقرابة 27 ألف هكتار بولاية نابل، ومن بينها مساحات زراعية هامة من الطماطم والقوارص، مهددة بالجفاف في مفتتح الموسم الفلاحي الجديد، بعد أن قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في إطار تنفيذ برنامج يستهدف استخلاص ديونها، قطع التيّار الكهربائي على محطات ضخ مياه الريّ على كل المديونين.

ومثلت إشكالية ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمقدرة بـ12 مليون دينار، من بينها قرابة 7 ملايين دينار متخلدة لدى مجامع مياه الري، محور جلسة عمل، انعقدت مؤخرا بإشراف والية الجهة، سلوى الخياري، وبحضور ممثلي عن مندوبية التنمية الفلاحية والشركة التونسية للكهرباء والغاز واتحاد الفلاحة والصيد البحري، تم خلالها التباحث حول الملف، وذلك تزامنا مع انطلاق المواسم الفلاحية وعمليات الريّ، التي تعرف ذروتها في الفترة ما بين شهري أفريل وماي.

وأكّدت والية نابل، أن الجلسة لم تفض الى أي اتفاق، وأنه تقرر رفع الملف الى وزارتي الفلاحة والمالية، لبحث الحلول الممكنة لهذا الاشكال، الذي من شأنه أن يهدد الموسم الفلاحي.

وأوضحت، أن عدم التوصل إلى اتفاق حول طريقة سداد الدين أو جدولته، مرده تمسّك الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسداد 50 بالمائة على الأقل من أصل الدين، أي قرابة 3 فاصل 5 ملايين دينار، على أن تتم جدولة البقيّة، وهو ما لم تقبل به المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، نظرا لعجزها عن توفير هذا المبلغ في ظل شح الموارد.

من جهته، بيّن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، المنصف التايب، أن الديون التي تطالب بها الشركة، هي ديون هيكلية ومركبة، خاصة وأنها تعود الى عدة سنوات، مبيّنا أن ديون مجامع مياه الريّ، التي كانت في الأصل في حدود 5 ملايين دينار، بلغت اليوم حوالي 7 ملايين دينار، نتيجة ترفيع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تعريفتها لأربع مرات متتالية منذ 2015، فضلا عن ترفيع شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال في تسعيرتها.

في المقابل، أبرز مصادر من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن تفعيل قرار الشركة بقطع التيار الكهربائي، يندرج ضمن إجراءات اتخذتها الشركة لاستخلاص ديونها المتخلدة لدى جميع حرفائها دون استثناء، وذلك بهدف استعادة توازناتها الماليّة، أمام الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها.

ويشار إلى أن إشكالية ديون مجامع مياه الريّ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، طرحت منذ سنة 2015، لتزداد تعقيدا على مر السنوات، أدى إلى اتخاذ قرارات مؤلمة، تمثلت بالخصوص في قطع التيار الكهربائي على محطات ضخ مياه الريّ، ما يشكل تهديدا مباشرا للمواسم الفلاحية بولاية نابل، التّي تعد الاولى وطنيا على مستوى الأراضي السقويّة، فضلا عن أنها تساهم بقرابة 15 بالمائة من المنتوج الوطني الفلاحي.