اختتمت أمس الأحد 02 أكتوبر الجلسة العامة للبرنامج التشاركي من أجل التقليص من الفوارق المرتبطة بالحقوق "لنكن فاعلين/فاعلات"، التي امتدت على ثلاثة أيام لنقاش وتقييم المرحلة الثانية من البرنامج (2019-2022) وللتقييم العام لكامل البرنامج الذي انطلق بصفة فعلية منذ 2016.

واستطاع البرنامج خلال هذه السنوات تكوين شبكة تجمع أكثر من 90 جمعية ونقابة وتعاونية وجماعات محلية تونسية وفرنسية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية كما عمل خلالها بالشراكة مع وزارات التكوين المهني والتشغيل ووزارة التربية ومجموعة من السلط المحلية من تونس وفرنسا.
وتعد هذه الجلسة محطّة رئيسية من عمر البرنامج الذي مكّن على مدى ستة سنوات من انجاز أكثر من 100 مشروع على الميدان انتفع منها أكثر من 100 ألف مواطن تونسي وذلك بقيمة مالية تصل الى أكثر من 15 مليون دينار في عدة مجالات على غرار التربية والتكوين والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي نجح من خلاله هذا البرنامج في بعث المجمعات التنمية الفلاحية وتقديم الدعم المالي والمرافقة والتسويق لأكثر من 10 مؤسسات اقتصاد اجتماعي تضامني في تونس.
وإضافة لحضور وزراء التربية والتكوين المهني والتشغيل والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلة سفارة فرنسا وسفير الاتحاد الاوروبي في تونس، فقد جمعت الأشغال هذه السنة شخصيات فرنسية وتونسية لتحليل ودراسة منهجية البرنامج في العمل على المواضيع الرئيسية وهي التعليم والاقتصاد الاجتماعي التضامني بشكل أشمل ومراجعة خطط العمل التي تم اعتمادها خاصة إثر فترة الكوفيد التي استطاع فيها البرنامج بشكل مباشر من دعم أكثر من 10 آلاف تلميذ وإطار تربوي و55 مؤسسة تربوية.
كما مثلت الجلسة العامة فرصة للتخطيط الاستراتيجي للمراحل المستقبلية التي من أهمها الاستعداد وحشد الدعم المؤسساتي في فرنسا وتونس من أجل إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج (2022-2025) مواصلة للعمل على تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق وتعزيز المهارات الفردية والجماعية لمكونات المجتمع المدني خاصة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم والنفاذ الى التشغيل الى جانب تعزيز جانب التشاركي في العمل مع السلطات العمومية والخاصة من أجل المساهمة في  السياسات العامة ودعم حرية العمل الجمعياتي والمكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات ما بعد الثورة.