أسدى وزير الداخلية كمال الفقي تعليماته بضرورة تمكين كل مواطن تونسي من وثائقه بمن في ذلك الخاضعين لمناشير تفتيش أو الذين تعلقت بهم قضايا حق عام أو من ذوي السوابق العدلية مع دعوتهم إلى ضرورة تسوية وضعياتهم مع الجهات القضائية.

ويستثنى من ذلك المفتش عنهم أو المورطون في قضايا التطرف والإرهاب.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التي يتقدم بها كل مواطن تونسي بالداخل والخارج.
ويأتي ذلك وفق وزارة الداخلية في إطار الحرص على مزيد تحسين الاستجابة لمطالب الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر