أعلنت اللجنة القانونية لحزب نداء تونس أن كل شخص قدم استقالته من هياكل الحزب أو من كتلته البرلمانية أو من مسؤولياته إن وجدت ، يفقد آليا عضويته في الحزب ولا يمكنه بأية صفة تمثيله لدى الجهات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والسلط القضائية والمنظمات والأحزاب والجمعيات وجميع وسائل الإعلام .

     وأشار بلاغ صادر مساء أمس الخميس اثر اجتماع عقدته اللجنة القانونية لحركة نداء تونس ان هذا القرار جاء عملا بأحكام النظام الداخلي للحزب، مضيفا بأنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى تكوين لجنة فنية لإعداد مشروع تنقيح النظام الداخلي والنظام الأساسي وعرضهما على الهيئة السياسية ولجنة إعداد المؤتمر. 

  هذا ونددت اللجنة بما أسمته "موجة التضييق على الحريات العامة" التي عرفتها تونس في المدة الأخيرة وخاصة المس من الحق في التعبير عن الرأي من خلال إيقاف مجموعة من المدونين من أجل تدوينات رأي على شبكات التواصل الإجتماعي، معربة عن تمسكها بهذا المكسب كحق دستوري ما لم تخل بالنظام العام أو كرامة الأشخاص أو حقوقهم- 

     يذكر أن مجموعة من قدماء حزب نداء تونس أطلقت مبادرة تحت اسم "لم الشمل"، وعبرت في بيان أصدرته يوم 28 فيفري الفارط ، عن رغبتها في "إلغاء كلّ قرارات التجميد والإقصاء التي طالت عناصر القيادة الأصلية للحزب وأغلب مسؤوليه ومناضليه وطنيّا وجهويّا ومحليّا، باعتبار أن الهيئة السياسية للحزب منتهية الصلاحيّة". 

   وشدّد اصحاب البيان على مساندتهم لهيئة إعداد المؤتمر المقبل للحزب "مساندة تامّة" ، ودعوتها إلى رفع العراقيل المتعدّدة والمتعمّدة لإعاقة مهامها، مجددين أيضا تمسّكهم بوجوب تخلّى القيادة الحالية و"المنتهية صلاحيتها" عن تسيير دواليب حزب "نداء تونس".