دعت النقابة العامة للحرس الوطني اليوم الإثنين 21 ديسمبر، كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وآمر الحرس الوطني، إلى فتح ملف صفقات تزويد الوزارة بالسيارات الإدارية والعجلات المطاطية وقطع الغيار والأزياء الأمنية، وذلك للتثبت في مدى احترامها لمواصفات السلامة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في صورة ثبوت شبهة فساد جدية.

ويأتي ذلك، وفق ما أفادت به النقابة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك منذ قليل، بعد تكرر حوادث السير للوحدات الأمنية خاصة خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الدعوة عقب انقلاب سيارة تابعة لوحدات الحرس الوطني صباح اليوم مما أدى إلى وفاة 3 أعوان حرس وجرح اثنين آخرين.