استنكرت النقابة الأساسية للحي الوطني الرياضي في بلاغ لها اليوم الخميس 7 مارس 2024 ما اعتبرته إحالة لعدد من منظوريها على القضاء في علاقة بالحريق الذي نشب بقبة المنزه في شهر أكتوبر من سنة 2019. 

مؤكدة أن المشمولين بهذه القضية لم يرتكبوا أي جرم وأن التحقيقات أثبتت أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي حسب نص بلاغها، وأن إطارات وأعوان الحي أول من تفطن له ومن تصدوا لتوسع ألسنة اللهب بسبب تقادم المعدات المخزنة أسفل المدرجات وقابليتها للاشتعال. 
يذكر أن هذه الحادثة كانت قد وقعت زمن الوزيرة السابقة سنية بالشيخ في حكومة يوسف الشاهد، وقد بوشرت التحقيقات الأمنية بتعليمات من القضاء للكشف عن كل من يثبت تورطه في هذا الحريق.