استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عدم تمكين العديد من المؤسسات العمومية، الصحفيين من الحصول على المعلومة خلال سعيهم لإنارة الرأي العام حول حقيقة الوضع إثر فاجعة وفاة ثلاثة تلاميذ بعد سقوط سور المعهد الثانوي بالمزونة.

وبينت النقابة أن جهود الصحفيين في الحصول على المعلومة داخل المستشفى المحلي بالمزونة لاقت تضييقات من طرف شخص لا صفة إدارية له سعى إلى عرقلة عملهم ومطالبتهم بتراخيص تصوير ما دفع بعض المواطنين للوقوف إلى جانبهم لتمكينهم من العمل. كما امتنع مدير المستشفى عن التصريح لهم بدعوى ضرورة حصوله على ترخيص في الغرض.
كما لم يتمكن الصحفيون من الحصول على المندوب الجهوي للتربية بسبب عدم رده على الهاتف، وامتنعت المندوبة الجهوية للصحة على التصريح لـ "التلفزة التونسية" رغم تواصل الصحفية منال بالطايع معها وتأكيدها حصولها على ترخيص من وزارة الصحة
وقد شملت هذه العوائق في الحصول على المعلومات كلا من:
- ألفة الخصخوصي الصحفية بالإذاعة التونسية.
- كوثر الشايبي الصحفية بوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
- منال بالطايع الصحفية بالتلفزة التونسية والمصور المرافق لها خليل عماري.
وعبّرت النقابة عن إدانتها الشديدة لسوء إدارة الأزمة وغياب سياسة اتصالية لتمكين وسائل الإعلام والمواطنين من المعلومة الدقيقة والآنية ضمانا لحق الرأي العام في معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات، داعية رئاسة الحكومة إلى إلغاء العمل بالمنشورين عدد 4 و 19 المعيقين لحق الحصول على المعلومات والمشكلين لعوائق غير مشروعة أمام الموظفين العموميين والمصالح التي تعود لها بالنظر في التصريح لوسائل الإعلام وتلزمها بالحصول على تراخيص مسبقة وغير منصوص عليها بالقانون.
كما دعت النقابة وزارتي الصحة والتربية إلى مراجعة سياستهما الاتصالية واعتماد أساسيات "اتصال الأزمات" في معالجة مثل هذه الفاجعة وتجاوز النقائص المسجلة حتى الآن.
كما دعت النقابة الصحفيين العاملين في الميدان إلى تفسير التعقيدات التي تعترضهم في الحصول على المعلومات إلى أهالي المنطقة والرأي العام والتشهير بها للدفع نحو معالجتها، محملة السلطات التونسية مسؤولية تعقد الأوضاع وتشنجها بمنطقة المزونة نتيجة سياسة التعتيم التي رافقت الفاجعة وانتشار الأخبار المضللة المرتبطة بها.