دعت نقابة الصحفيين التونسيين وزيرة العدل ليلى دفال الى السحب الفوري للشكاية التي تقدّمت بها  ضد الصحفي ومؤسس ومدير موقع "بيزنس نيوز'' نزار بهلول  اثر نشر الموقع مقال تحليليا لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 أشهر من العمل تحت عنوان "Najla Bouden, la gentille woman…" باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام.

وقالت النقابة في بيان لها  أن فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني  استمعت أمس الإثنين 14 نوفمبر 2022 إلى الصحفي نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى.
 وقد أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".
واعتبرت النقابة إحالة نزار بهلول بتهم متصلة بالمرسوم 54 هي الأولى التي تسجلها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ صدور هذا المرسوم في 13 سبتمبر 2022، مشيرة أن الصحفي ومؤسس موقع " businessnews" يواجه تهم عقوبتها قد تصل للسجن 10 سنوات على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها.
كما اعتبرت أن هذه الخطوة تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
وحثت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصحفيات والصحفيين وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لهذه المحاولة لضرب حرية التعبير والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة الحكومة لتدجين الاعلام في تونس وتدعوهم لإطلاق حملة وطنية للتصدي للمرسوم 54 سيء الذكر وللمطالبة بسحبه وفق تعبيرها.
كما طالبت القضاة كحصن أساسي للتصدي لضرب الحريات العامة والفردية إلى عدم اعتماد هذه النصوص المعادية للحرية باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والانصاف وتدعوهم إلى عدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.