أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها يوم السبت 29 أكتوبر 2022 بمناسبة اختتام أشغال الجلسة العامة التي وقع خلالها مناقشة جملة من القضايا التي تشغل العاملين في قطاع الاعلام وتداعيات الوضع العام عليه.

على صعيد التشريعات : مثّل المرسوم عدد 54 صدمة كبيرة لدى عموم الصحفيين وعموم المواطنين بما يشكله من مصادرة للحريات العامة واعتداء على حرية التعبير وهو ما يستوجب اولا رفضا لهذا المرسوم، وثانيا التمسك بالمرسوم 115 كمرجع قانوني للمساءلات القضائية في قضايا الصحافة والنشر.
إلى جانب التأكيد مرة أخرى بأن ما  يطرحه المنشور عدد 19 من تضييقات على الحصول على المعلومة مركزيا وجهويا وأصبح مثلما أشارت لذلك نقابة الصحفيين في بيانات سابقة وسيلة لحجب المعلومة عن المواطن وللحد من حرية العمل الصحفي.
ومن جهة أخرى فقد أكد الحاضرون ضرورة التصدي لتدهور أوضاع قطاع الاعلام بأكمله سواء في الصحافة المكتوبة أو الاعلام المصادر أو الإعلام العمومي في ظل غياب الإرادة الحقيقة لإنقاذه من قبل الحكومة رغم وجود الحلول. 
وفي الاتجاه ذاته تم التطرق إلى ممارسات المكلف بتسيير الإذاعة التونسية وسعيه لضرب استقرارها واستهدافه للصحفيين إلى جانب مواصلة المكلّفة بتسيير التلفزة الوطنية مصادرة الخط التحريري واقصاء وتهميش وترهيب صحفيي وصحفيات المؤسسة. 
كما تطرق نقيب الصحفيين إلى تعطل المفاوضات مع السلطة التنفيذية وعدم استجابتها لنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي لتفعيلها رغم الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية وتنصلها من التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها.
واعتبر نقيب الصحفيين ان تخاذل الحكومة يستوجب التوجه نحو مقاضاتها من أجل انتهاك حق الصحفيين المشمولين بمضامين الاتفاقية وطلب التعويض لهم ماديا وإلزامها بتنفيذ الاتفاقية الاطارية وبقية الاتفاقيات ومن بينها تمكين الزملاء في مؤسسة كاكتوس برود ومؤسسة دار الصباح وسنيب لابراس وشمس اف ام من مستحقاتهم كاملة بصفة عاجلة.
وعليه توصي الجلسة العامة ب :
أولا:  تجسيد مبدأ التضامن بين الهياكل النقابية والصحفيين بما يعزز وحدتهم وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات المطروحة.
ثانيا: ارساء استراتيجية تفاوض ناجعة وأكثر فاعلية مع السلطة من رئاسة الحكومة ورئاسة جمهورية.
ثالثا: انفتاح المكتب التنفيذي على الجهات وذلك من خلال تنظيم زيارات واجتماعات جهوية مع الهياكل النقابية والفروع والإنصات لمشاغلهم والتعبئة لانجاح التحركات القادمة.
رابعا: الدعوة إلى تنظيم تحركات نوعية مركزيا وجهويا وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية العامة و الخاصة وتم تفويض المكتب التنفيذي لتحديد رزنامة وشكل هذه التحركات .
خامسا: الضغط على الحكومة لايجاد حلول ناجعة لمؤسسات الإعلام المصادر بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها واستخلاص مستحقاتهم المتخلدة.
سادسا: دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والإنصات لما تقدمه هياكل المهنة من حلول ومقترحات لمعالجة الوضع المتردي اجتماعيا واقتصاديا  وماديا سواء في مؤسسات الإعلام العمومي أو الخاص.
سابعا: رفض توظيف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة للقيام بالدعاية السياسية سواء للسلطة الحالية او لأي جهة كانت.
ثامنا: دعوة الزملاء الصحفيين المكوّنين للالتزام بعدم المشاركة في دورات تكوينية منظمة من قبل هياكل ومراكز تكوين مشبوهة تسعى لإغراق القطاع بالدخلاء.
تاسعا:  دعوة أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة الى الالتزام باحترام القوانين وتمكين الصحفيين من حقوقهم وإلى عدم الانخراط في ترذيل المحتوى الاعلامي واحترام كراسات الشروط في تشغيل النسبة المحددة من الصحفيين المحترفين.
عاشرا: دعوة المسؤولين عن مؤسسات الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة والمصادرة إلى الاتحاد للدفاع عن مطالبهم المشتركة ومنع مزيد تدهور الاوضاع في هذا القطاع.
عن الجلسة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين
الرئيس: محمد ياسين الجلاصي