أكدت نقابة القضاة التونسيين في بلاغ لها اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 دعمها لأي مبادرة تشاركية متكاملة تهدف لإصلاح مرفق العدالة ككل، وفي طليعتها عدم جعل السلطة القضائية تابعة للسلطة التنفيذية.  

مضيفة بأن المرسوم الرئاسي عدد 11 القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء لم يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي رفعتها النقابة إلى وزيرة العدل في وقت سابق.