قال الكاتب العام لنقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة سيف الدين الرابحي، إنه تم منع خريجي المدرسة من قبل فرق أمنية استقدمت صباح اليوم الخميس ورابطت أمام مقرها من الدخول اليها في اجراء هدفه اجهاض تنفيذهم لاعتصام كانت النقابة أعلنت نيتها تنظيمه للمطالبة بتشريك خريجي المدرسة في تطوير منظومة التكوين.

وأضاف الرابحي، ان خريجي المدرسة الوافدين اليوم بدعوة من النقابة لتنفيذ اعتصام بمقر مدرستهم فوجئوا ب"تطويق المدرسة من قبل قوات أمنية استقدمت ومنعتهم من النفاذ الى مدرستهم"، مؤكدا، عدم تعرض أي منهم للمضايقة أو الاعتداء.

وذكر، أن المحتجين طلبوا لقاء مديرة المدرسة لكن لم يتم تمكينهم من ذلك بحجة التزاماتها وفق ما نقله إليهم مسؤول بإدارة المدرسة، خلافا لما اتفق عليه الطرفان بشأن مواصلة التشاور بينهما إثر انعقاد جلسة جمعتهما الاثنين الفارط، مفيدا بأن المديرة العامة للمدرسة كانت وعدت الطرف النقابي بدعم مطالب أبناء المدرسة الذين فوجئوا بإغلاق أبواب المدرسة وتطويقها صباح اليوم.

وأشار، الى أن حضور قوات الأمن أمام مقر المدرسة دفع بخريجيها الى الاكتفاء بتنظيم وقفة احتجاجية قبالة مقرها ثم المغادرة إثر منعهم من الدخول اليها للاعتصام بها، واصفا، اجراء منعهم ب"غير المسؤول "، مفيدا في المقابل، الى تعرضه وزملائه بالنقابة الى تهديدات من أطراف مجهولة على خلفية تحركاتهم الاحتجاجية بالمدرسة.

ورغم أن التكوين يستمر بوتيرته العادية بهذه المؤسسة التي يتلقى حاليا بها مستشارو المصالح العمومية تكوينهم، فان الكاتب العام لنقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، أكد أن تحركات النقابة تهدف الى تشريك خريجي المدرسة في تطوير منظومة التكوين ولا يستهدف أي مس من حقوق زملائهم بباقي الاختصاصات بل دعمها، محملا في المقابل، ادارة المدرسة ورئاسة الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة مع ما وصفها ب"المطالب المشروعة لأبناء المدرسة الوطنية للإدارة".

من جانبها أصدرت اليوم الخميس، ادارة المدرسة بيانا أكدت فيه محافظتها على المستوى المتميز لتكوين جميع خريجيها بمختلف أصنافهم دون تمييز ومساهمتها المتواصلة في دعم الادارة التونسية بالكفاءات من خريجي المراحل المتوسطة والعليا، داعية، الى عدم الزج بها فيما وصفته ب" الطلبات النقابية والـمهنية لخريجيها ".

كما أكدت رفضها، التعامل مع أي طرف يسعى إلى استغلال الـمدرسة كوسيلة ضغط للحصول على طلبات نقابية مع بقائها منفتحة على جميع الـمقترحات الخاصة بمزيد تطوير التكوين داخل الـمدرسة، محذرة، بأنها تتمسك بحقها في القيام بجميع الاجراءات القانونية والقضائية لتتبع كل من ينشر مغالطات أو افتراءات في حق المدرسة وادارتها دون سند قانوني.