دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الى النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022 حتى تكون تركيبة مجلس النواب الجديد تعبيرا عن إرادة الناخبين.

وتوجّه الطبوبي في اجتماع عمالي انتظم اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، بمقر وكالة التبغ والوقيد بتونس، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالدعوة إلى القيام بمراجعات من أجل توفير متطلبات نجاح المحطة الانتخابية التشريعية، معتبرا، أن عدم تقدم أي مترشح بأكثر من دائرة انتخابية دليل على وجود عدة هنات في القانون الانتخابي الحالي.
   
   وأكّد ضرورة أن يكون الإطار التشريعي المنظم للانتخابات ضامنا لحق الترشح ويسمح بالمنافسة على أساس البرامج، مبيّنا، أن مواقف المنظمة العمالية نابعة من استقلالية قرارها وهي أبعد ما تكون عن تبني موقف لأي طرف سياسي سواء في الحكم أو المعارضة.
   
   وذكر، أن اتحاد الشغل يعتبر أنه لا يمكن تجزئة الحريات العامة عن حقوق الانسان من ذلك حرية العمل النقابي والتنظم والتظاهر، قائلا "ليس مقدرا على التونسيين العيش تحت الدكتوتارية والقمع بل لهم أن يرسموا من خلال ممارستهم حقوقهم في بلادهم واقعا يستجيب لتطلعاتهم".
   
   في سياق آخر، جدّد أمين عام اتحاد الشغل، رفض المنظمة القطعي التفويت في مؤسسات القطاع العام عبر الخوصصة، مشددا على استعداد المنظمة العمالية لمعالجة توازنات المؤسسات العمومية حالة بحالة على أساس المحافظة على ديمومتها وعموميتها.
   
   وكشف، بأنه كان قد رفض سابقا في عهد إحدى الحكومات السابقة مناقشة التفويت في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في احد اجتماعات عقد بقصر الضيافة بقرطاج، مضيفا أن" الاتحاد يحتفظ بنفس الموقف بل ويضع مليون خط أحمر أمام التفويت في المؤسسات العمومية".