أكد هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أن الهيئة ستطبق القانون على كل القنوات التلفزية المخالفة بما في ذلك قناة "نسمة "، مشيرا إلى أن "امتناع هذه القناة عن الامتثال لقرارات الهايكا، رغم إعطائها فرصة ثانية، لا يعني عدم تطبيق القانون عليها.

وقال السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، ان تعنت قناة نسمة واستغلال تطبيق القانون عليها في الآونة الأخيرة للقيام بالدعاية السياسية مرفوض تماما ولن يمنع الهيئة من تطبيق القانون، مبينا أن قناة نسمة أرسلت "وثائق غير جدية للهايكا ولا تحمل أختاما وغير مستوفاة للشروط القانونية، وذلك في محاولة من القناة كسب الوقت والمزيد من المماطلة لتجاوز القانون".

أما بخصوص الرد على الرأي القائل بانتهاء مدة عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وافتقارها للنصاب القانوني، أكد السنوسي أن النصاب القانوني بالهيئة متوفر وهو 6 أعضاء، وأنها مازالت تعمل في إطار القانون وفق الأحكام الانتقالية للدستور.

يشار إلى أن قناة "نسمة" الخاصة أصدرت بيانا السبت الماضي للرد على بلاغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص دعوتها إلى التوقف الفوري عن البثّ. واعتبرت أن الهايكا الحالية أصبحت منحلة بحكم القانون (المرسوم 116) القاضي بأن ولايتها التي انتهت يوم 3 ماي 2019 ومدتها 6 سنوات غير قابلة للتمديد وبالتالي أضحت هذه الهيئة بدون وجود قانوني ولا سند تشريعي في علاقة بقراراتها.

كما اعتبرت القناة أن إصرار الهايكا على "مواصلة هرسلة قناة نسمة ينم عن إرادة في الاستمرار في شن حرب شرسة ضد القناة"، مضيفة "أن هذه الحرب، التي تخوضها الهايكا بالوكالة.. مقاصدها الحقيقية سياسية وتصفية لحسابات شخصية.." .