تسبب فيرو س كورونا المستجد والمنتشر في جميع دول العالم تقريبا في غلق عدة المؤسسات وفقدان العديد من العمال والموظفين لمواطن شغلهم إما عن طريق الإيقاف عن العمل أو الطرد، على غرار ما وقع في تونس، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية وجود قانون يحمي الأجير والمؤجر في ظل هذه الجائحة.

في هذا السياق أوضحت المحامية فدوى ابراهم لبرنامج "صباحك إي أف أم" أنه بالنسبة للأشخاص المرتبطين بعقود قانونية مع المؤجر، فإن الفصل 21 من مجلة الشغل أقر جملة من الإجراءات تضمن حقوق الطرفين لكن للأسف مع وضعية الصحية في تونس فإن هذه الإجراءات لم يتم احترامها لأن تفقديات الشغل المعنية بهذه الاجراءات كانت مغلقة، مضيفة أنه حتى وإن كانت هناك حصص استمرار فإن كل المطالب تجابه بالرفض والمبرر انتظار أمر حكومي ينص على كيفية التعامل مع هذه الوضعيات.
وأضافت ابراهم أنه في صورة اعتبار أن الكورونا هي وضعية قاهرة فإن هذا الفصل لن يتم تطبيقه وسيتم الرجوع إلى الفصل 14 من المجلة الذي يجيز فسخ عقد العمل، مشيرة إلى أن الكرة في الوقت الحالي عند المشرع، داعية الحكومة التونسية إلى اصدار إجراءات أخرى تكون أقل تعقيدا وسريعة.