أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الأحد أن نسق التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية قد تراجع في ولاية القصرين، نتيجة للارتباك الذي سجل لدى الأعوان على خلفية القرار القضائي بالاحتفاظ بالمنسق الجهوي للهيئة بسبب شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المنصري بخصوص ملابسات القضية، أن الهيئة اختارت انتداب أعوان تسجيل جدد وذلك لضمان مبدأ الحيادية، وأن احدى العاملات وعند رفض مطلب التحاقها بالهيئة قامت بتقديم شكاية في التحرش الجنسي ضد المنسق الجهوي الذي يعمل مع الهيئة منذ سنة 2011.

وبين أن أركان الجريمة غير ثابتة باعتبار أن جريمة التحرش الجنسي تستوجب وجود رئيس عمل ومرؤوس وهو غير متوفر في القضية، مشيرا أيضا الى أن الشكاية لا تستوجب الايقاف وكان بالإمكان ترك المنسق الجهوي في حالة سراح مع تواصل القضية وذلك لضمان استمرار عملية التسجيل، حسب تعبيره.

وأعرب عن خشيته من ضرب مسار التسجيل في ولاية القصرين وهو أمر قال ان الهيئة تراهن عليه من أجل انجاح الاستحقاقات المقبلة خاصة وأن الاحصائيات تشير الى أن أكثر من 3 ملايين تونسي غير مسجلين.

وأكد عضو الهيئة أن الشخص الوحيد المسؤول عن عملية التسجيل هو المنسق الجهوي في كل ولاية، داعيا الى ضرورة حماية الادارة التنفيذية لهيئة الانتخابات والتثبت والتروي قبل اتخاذ قرارات سجنية وقال " ان مسار الانتخابات خط احمر".

وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في القصرين، قد قررت الجمعة الماضي، الاحتفاظ بالمنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات في القصرين، بعد شكاية قدمتها مواطنة ضده اتهمته فيها بالتحرش الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما أكده الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية في القصرين أشرف اليوسفي.