استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 ما أسمته ''الخروقات الفادحة والخطيرة'' التي شابت القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التآمر على أمن الدولة وضرب مبدأ المحاكمة العادلة وحرمان المتهمين من حق الدفاع عن النفس – من وجهة نظرها-
كما دعت الهيئة إلى إطلاق سراح المحامي أحمد صواب وكل محام أو صحفي موقوف على ذمة قضية إبداء رأي.