دعا المجلس الوطني لهيئة المحامين السلط العمومية إلى "الكف عن استعمال الإجراءات الجبائية والقضائية كوسيلة ضغط على المحامين على خلفية دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات ومبادئ دولة القانون".