طالبت الهيئة الوطنية للمحامين، القضاء بإطلاق سراح العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، مؤكدة رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وأدانت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان لها، اثر انعقاد مجلسها مساء أمس الجمعة، ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة الصادرة عن بعض المحامين و المتمثلة في اقتحام مكتب العميد إبراهيم بودربالة ورفع شعارات تمس من اعتباره و من هياكل المهنة معتبرة اياها سابقة خطيرة تتنافى و مبادئ و أخلاقيات المهنة.

وأكدت الهيئة أن هذه التصرّفات تشرّع لممارسات مخلّة بشرف المهنة وتقاليدها كما انها مخالفة لقانون المهنة و نظامها الداخلي.

كما جددت تمسكها بالمواقف السابقة لمجلسها والتي منها الرفض المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية محملة المسؤولية السياسية و الأخلاقي للأحزاب السياسية التي حكمت طيلة العشرية الأخيرة من خلال الابقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى و الحقوق و الحريات الأساسية و تسبب في الوضع الاستثنائي لذي تعيشه البلاد.
وذكرت في هذا الصدد بثوابت مهنة المحاماة و قيمها على مر التاريخ في الذود على مصالح منظوريها والسعي إلى تكريس قضاء مستقل وعدالة ناجزة والدفاع عن الحقوق والحريات ومناصرة القضايا العادلة في إطار مهني بحت مع الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية والنأي بنفسها عن جميع التجاذبات الحزبية دون الانخراط في معارك سياسية.