أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس الخميس 29 نوفمبر، في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوي المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، 42 قرارا جديدا ليبلغ بذلك العدد الجملي للدعاوي المفصولة من قبل الهيئة 1000 قضية من جملة 1587 نشرت أمامها منذ شروعها في القيام بمهامها.

ومن ضمن هذه الدعاوي الدعوة المرفوعة ضد اتحاد الشغل المتعلقة بطلب النفاذ إلى تقارير مراجعي الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر 23 وإلى المعطيات المتعلقة بعدد النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الاتحاد.

وفي هذا الخصوص أصدرت الهيئة قرارا يقضي بإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتسليم العارض المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.

يذكر أن النائب في البرلمان عماد الدايمي كان قد كشف في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن هيئة النفاذ إلى المعلومة أصدرت قرارا يسمح له بالاطلاع على وثائق اتحاد الشغل.