أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها قامت بزيارة تقصي فجئية للمحكمة العسكرية إثر ورود معلومات عن وقوع أحداث عنف داخل المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس داخل قاعة الجلسة.

وأبرزت في بيان لها، أن الفريق الزائر قام بتجميع المعلومات حول الحادثة، وعاين ظروف إيقاف المتهمين داخل غرف الاحتفاظ بالمحكمة، وأجرى مقابلات فردية مع المشرفين على المحكمة ومع كل المتهمين.

كما عاين الفريق الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القضاء العسكري تبعا للحادثة، وتتابع لجنة التقصي بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أعمال التحري والتقصي قبل إحالة الملف للجهات المعنية، وفق نص البيان.

يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أفادت في بلاغ لها الثلاثاء، بأنه أثناء استنطاق المتهم عادل الغندري المتهم في قضية الاعتداء المسلح على الثكنة العسكرية ببنقردان، من قبل رئيس المحكمة اندفع المتهم فجأة نحو منصة هيئة المحكمة واعتدى عليه على مستوى الرأس بواسطة مطرقة القاضي.

وأضافت أن بقية المتهمين حاولوا بدورهم الهجوم على المنصة، إلا أن أعوان الشرطة العسكرية تمكنوا من السيطرة فورا على المعتدين واقتيادهم إلى غرف الإيقاف، مبينة أنه تم فتح بحث تحقيقي في الواقعة، ولم تفض الأبحاث التحقيقية الأولية إلى وجود أية آلة حادة بحوزة أي من المتهمين، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول محاولة الإرهابي المذكور الإعتداء بآلة حادة على رئيس المحكمة.

وأصدرت المحكمة العسكرية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء حكما حضوريا بسجن المتهم عادل الغندري بقية العمر من أجل الاعتداء بالعنف ضد قاض بالجلسة، وبسجن خمسة متهمين آخرين بعشرين عاما من أجل المشاركة في الاعتداء وعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين الثلاثة.