وصفت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب منع فريق منها قبل يومين من زيارة موقوفين في سجن برج العامري بأنه "خرق خطير للقانون" و"منع للهيئة من آداء مهامها".

واعتبرت الهيئة في بيان نشرته مساء اليوم الخميس على خلفية ذلك المنع وعدم الحصول من الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح ومن وزارة العدل، بتعليل كتابيّ يوضح أسباب المنع ومدّته، أنه " تنصّل صريح من التزامات الدّولة التونسيّة بموجب مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".
وقالت الهيئة أيضا، في البيان نفسه، إن أيّ محاولة للتضييق على أيّ شخص رهن الاحتجاز أو معاقبته لأنّه أشعر الهيئة بما يوجب زيارته أو تحدّث إلى أعضاء الهيئة، " يعتبر انتهاكا لحقوقه واعتداء على الضّمانات التي يكفلها له القانون".
ودعت الهيئة وزارة العدل وممثلي الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإطاراتها وأعوانها إلى التعاون معها في " إطار الاحترام التام للإجراءات القانونيّة من أجل حسن إنفاذ القانون وسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم".
ولم تعلق وزارة العدل او هيئة السجون على بيان الهيئة.