أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، في بيان لها أمس الثلاثاء 18 جانفي أنه اتضح أن الاستشارة الوطنية التي اقترحها رئيس الجمهورية، لا تعالج معطيات تمكّن من التعرف على هوية من قام بالمشاركة فيها، وبالتالي فإنه لا يمكن في هذا الإطار اعتبار أن منصة الاستشارة الالكترونية تعالج معطيات شخصية.

كما أكدت الهيئة أنه ليس من مهامها القيام بتقييم للاستشارة في حد ذاتها، كما لا يمكنها الإفصاح عن الجوانب التقنية التي تم اعتمادها لإنجازها والتي حصل للهيئة علم بها في إطار مهمة الرقابة.
في سياق متصل قالت الهيئة إن عملية الرقابة والتدقيق شملت مشغلي الهاتف الجوال والمركز الوطني للإعلامية، مشيرة أن تقريرها النهائي حول المنصة الالكترونية للاستشارة الوطنية سينشر قريبا للعموم.