طالبت الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الأربعاء 24 جانفي، بسن قانون يرتقي للمعايير الوطنية والدولية في سنة 2024.

وقال رئيس الهيئة ونائب عميد عدول الاشهاد كمال بن منصور، في ميكرو مبعوثة إي أف أم، إنه من غير المعقول أن يعمل عدل الاشهاد بقانون يعود إلى سنة 1994 وبطريقة رعوانية.
في سياق متصل قال بن منصور إن الهيئة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون جاهز منذ سنوات وتم العمل عليه مع وزارة العدل، مشيرا إلى أن هذا المشروع ريادي ومن شأنه أن يطور قطاع عدالة الاشهاد.
كما طالبت الهيئة بحماية عدل الإشهاد أثناء ممارسته لمهامه وبتنظيم مهنة تحرير العقود وتوسيع اختصاصاتها وعدم حصرها إضافة إلى عقد لقاء مع رئيس الجمهورية.