طالب العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس الحكومة بإصدار تعليمات لضبط السياسة الجزائية للدولة بهدف التسريع في الفصل في ملفات الفساد المحالة على القضاء ومواصلة الحوار والعمل بصفة تشاركية لمعالجة القطاع ولضمان السرعة في تفعيل القرارات المتخذة.

وبين الطبيب أن الهيئة تعتبر أن قطاع الصحة من أولويات الخطة العملية 2016-2020 للاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنها سبق وأن نبهت إلى خطورة أوضاع الصحة العمومية وتفشي ظواهر سرقة الأدوية والمعدات ووجود المحسوبية في الانتدابات والترقيات والمناظرات وحتى في تسجيل المرضى واستخلاص مصاريف العلاج وغيرها.

ودعا الطبيب في افتتاح اليوم الدراسي بخصوص حوكمة قطاع الصحة، إلى ضرورة اعتماد نظام التنسيق بين كل الوحدات الصحية على المستوى الجهوي والحرص على ضرورة التحكم في نظام معالجة ملفات استرجاع المصاريف والتكفل بالعلاج من طرف مسدي الخدمات الطبية بالتخزين الالكتروني بما يضمن عدم ضياعها وتيسير البحث علبها واسترجاعها.

كما قال إن الهيئة سبق وأن طالبت بمراجعة المنظومة القانونية للمصحات الخاصة ووضع قواعد إجرائية وفنية دقيقة بخصوص المراقبة الإدارية من طرف مصالح وزارة الصحة، وفق ما نقلته مبعوثة  IFM أميرة العجيلي.

وبخصوص القرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء المتعلقة بقطاع الصحة، قال الطبيب إن هذه القرارات تحتاج إلى مقاربة أعمق وأشمل للأوضاع والحلول خاصة وأن بعض القرارات تم اقتراحها منذ مدة سواء من طرف الهيئة أو من دائرة المحاسبات أو من طرف المنظمات الوطنية ذات الاهتمام.